اطلاعات تماس راهنمای خرید امن گزارش آگهی

مشخصات، قیمت و خرید آثار معاملات معارض بر اسناد رهنی بانکی/علیرضامشهدی کد 63119

ارتباط با فروشنده

جزئیات بیشتر

شهر کتاب اهواز بانک‌ها بر اساس قوانین در مقام اعطای تسهیلات و به منظور اطمینان از بازپرداخت وجوه واریزی غالباً اموال (منقول یا غیر منقول) مشتریان و یا اشخاص ثالث (راهنین) را به موجب سند رسمی در وثیقه (رهن) می‌گیرند.

منتها در برخی موارد در هنگام وصول مال مرهونه به دلیل عدم پرداخت اقساط، ملاحظه می‌گردد وثیقه‌گذار قبل از تنظیم سند رهنی، مورد وثیقه را به بیع عادی به خریدار منتقل نموده و سپس بدون اعلام موضوع، همان مال را در رهن بانک قرار داده است که این امر منجر به تعارض حقوق مالکانه خریدار از یک سو و حق عینی تبعی بانک نسبت به عین مرهونه از سوی دیگر می‌گردد.

هرچند در بسیاری از موارد معاملات عادی مقدم صوری و مزورانه می‌باشند.

در خصوص وضعیت حقوقی تعارض فی مابین سند رسمی رهنی و بیع عادی، رویه قضایی مشخصی با توجه به سکوت قانونگذار دیده نمی‌شود.

بعضی از محاکم با احراز بیع عادی مقدم، حکم به بطلان اسناد رهنی بانک و بالتبع فک رهن از مورد وثیقه می‌نمایند که همین امر موجب تزلزل و بی‌اعتباری اسناد رسمی که نزد قانون گذار دارای اعتبار بالایی است می‌گردد و نتیجتاً باعث ضرر بانک‌ها و سو استفاده تسهیلات گیرندگان شده است.

از طرفی دیگر برخی از محاکم ـ به حق ـ با ارجح دانستن اسناد رسمی مؤخر الصدور نسبت به اسناد عادی تنظیمی مقدّم‌، حکم به بقاء و اعتبار سند رسمی (رهنی) می‌نماید که این امر منجر به ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر به خریدار مقدم با حسن نیت می‌شود که بدون اذن و اطلاع او، نسبت ترهین مبیع اقدام شده و مورد معامله مشمول حق عینی شخص ثالث (بانک) قرار گرفته است.

این تفاوت رویه‌ها در محاکم قضایی موجب عدم قابلیت مشخص برای احقاق حق بانک‌ها در مقام پاسخگویی به این دادخواست‌ها می‌باشد چه اینکه بانک‌ها در زمان انعقاد قرارداد رهنی تمامی استعلامات قانونی را اخذ می‌نمایند ولی با توجه به عدم ثبت معاملات عادی اطلاعی از آن ندارند که از این حیث نیز حرجی بر بانک‌ها (با توجه به عدم ثبت معاملات عادی) وجود ندارد، لذا کتاب حاضر باتوجه به معضلات ناشی از تشتت آرا و با توجه به تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مصوب 1395 و با تحلیلی جدید جهت حل تعارضات در احکام محاکم و با هدف بیان راه حل حقوقی عادلانه و منصفانه جهت اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در این قبیل دعاوی نگاشته شده است.

با توجه به جمیع مطالب ابرازی، بررسی حقوقی تعارض این معاملات در رویه قضایی یک ضرورت به نظر می‌رسید زیرا عدم وجود رویه‌ای واحد در خصوص این موضوع یکی از معضلات دعاوی بانکی و محملی برای سوء استفاده‌ی افراد سودجو در عدم پرداخت دیون بانکی است، لذا این عدم شفافیت انگیزه نگارش کتاب فعلی شده است.

.

سامانه جامع مقایسه قیمت و جستجوی محصولات مشتریان راشین وب با بیش از 340000+ کالای متنوع از بیش از 13000 فروشنده در سرتاسر کشور

دانلود اپلیکیشن راشین کالا از کافه بازار دانلود مستقیم اپلیکیشن راشین کالا