اخلاق وحقوق مالکیت فکری/کریستین لنک-نیلز هوپ/ارمغان عبیری/نشر میزان شهر کتاب اهواز این کتاب در سه بخش تنظیم شده که حاوی مباحث کلیدی سیاسی و سازمانی
بینالمللی مربوط به بهداشت و سلامت عموم جامعه و حقوق بشر، مسائل پیچیده
اخلاقی و سیاسی مربوط به حقوق مالکیت فکری آنجا که در تقابل با نیازهای
بهداشتی عموم قرار میگیرد و تحقیق جهت حصول نوعی توازن مطلوب بین حمایت از
حق نشرو منافع عمومی در دسترسی گسترده به اطلاعات است.
در فصل اول،
راجر براون سورد[1] شرایط مختلف حاکم بر بانکهای زیستی را نشان داده و
پیشبینی میکند، نمونهای که از طرفی متضمن مقررات شدیدی برای شخصی کردن و
رضایت است و از سوی دیگر قواعد ضعیفی برای مالکیت درنظر میگیرد، به دو
دلیل قابلیت استیلاء دارد: اول اینکه منافع مزبور، بین منافع
مشارکتکنندگان و جامعه تحقیقاتی نوعی توازن ایجاد میکند و دوم اینکه
اسناد حقوقی بینالمللی مربوط به بیوتکنولوژی، به عدم پذیرش تملک و خرید و
فروش اجزاء بدن انسان تمایل دارد.
به هرحال، نویسنده ناخشنودی خود را با
تفوق نمونهای که وی آن را رویکرد توافقی[2] مینامد، به این دلیل که مغایر
با اخلاق حقوق بشری است، اظهار میدارد.
این نتیجه مبتنی بر بررسی چهار
موضوعی است که شاکله این فصل را تشکیل میدهند.
بخش اول، با بررسی بانک
زیستی انگلستان به عنوان نمونه، به تبیین ویژگیهای شاخص رویکرد توافقی
میپردازد.
بخش دوم، محورهای کلی حقوق بشر را دررابطه با رضایت، مالکیت و
محرمانه بودن مورد مطالعه قرار میدهد.
بخش سوم، زمینهای را که در آن
رویکرد توافقی در انطباق با استانداردهای حقوق بشری قرار میگیرد، مورد
ملاحظه قرار میدهد.
بخش چهارم نیز به شناسایی منفعتگرایی به مثابه بنیان
ایدئولوژیکی رویکرد توافقی میپردازد.
رابرت اندرنو[3] به بررسی مسائل
پیچیده اخلاقی و سیاسی ناشی از تاسیس پایگاههای اطلاعات ژنتیکی جمعیت
میپردازد و در این راستا، با استفاده از دستاوردهای اخیر کشورهای ایسلند و
استونی در این زمینه، به تحلیل قوانین خاص مربوط به این مسئله که در
کشورهای مذکور وضع شده، اشاره میکند.
مطالعه تطبیقی هر دو دستاورد که
دربرخی جهات کاملا با یکدیگر متعارض هستند، موجب شد تا نویسنده به ارائه
برخی از راه حلهای ممکن جهت حل تعارضات جدید به منظور تطابق با اصول حقوق
بشر بپردازد.
این فصل با جمعبندی موازین پیشنهاد شده از سوی نویسنده که
حاوی موارد ذیل است، به اتمام میرسد: اهتمام به انجام مذاکرات آزاد، عمومی
و شفاف دررابطه با پایگاههای اطلاعات ژنتیکی، لزوم کسب رضایت صریح و
آگاهانه مشارکتکنندگان حداقل در خصوص جمعآوری اطلاعات اولیه، شناسایی
صریح حق داوطلبان در تصمیم به عدم اخذ اطلاعات مضر مربوط به خودشان، حفظ و
حراست از اسرار در سطح کیفی بسیار بالا، عدم تبعیض ژنتیکی، مشارکت دادن
کمیتههای اخلاقی مستقل برای تضمین مطابقت فعالیتها با استانداردهای
اخلاقی و حقوقی، اجتناب از ایجاد پایگاههای مبتنی بر معیارهای صرفا تجاری و
سرانجام، تأسیس سازوکاری جهت تقسیم منافع حاصله با جامعه.
آلینا
سی.
اسمیت[4] به یکی از مناقشه آمیزترین مسائل مربوط به سلامت عمومی در زمان
ما میپردازد: چگونه میتوان حق بشر بر داشتن امکانات بهداشتی را با حقوق
مالکیت فکری شرکتهای داروسازی هماهنگ نمود؟ این فصل ابتدا به این امر
اشاره میکند که مشکل مذکور تا حد زیادی ناشی از ویژگی دوگانه دارو به
عنوان یک کالا و در عین حال، یکی از اجزاء حیاتی حقوق بشر است.
جهت فائق
آمدن بر این مسئله پیچیده، این فصل به تحلیل اسناد حقوقی بینالمللی حاضر
دررابطه با سلامت پرداخته و در پرتو آن، دو پرسش مهم را مورد بررسی قرار
میدهد: اول اینکه حق بر سلامت به چه معناست؟ و دوم اینکه در خصوص چه نوع
داروهایی میتوان حق دسترسی قائل شد؟ با ملاحظه چهار بعد اساسی مربوط به حق
بر سلامت (قابلیت استفاده، دسترسی، مقبولیت و کیفیت)، اسمیت این پرسش را
مطرح مینماید که آیا داروهای جدید پاسخگوی نیاز جمعیتهای فقیر هستند یا
خیر و در پاسخ به شکل واضح و صریح نتیجه میگیرد که آنها قادر به پاسخگویی
به این نیازها نمیباشند.
به همین دلیل، وی درصدد رفع ابهام از وضعیت
دسترسی به دارو در یک چارچوب حقوق بشری برمیآید که این امر دربردارنده
فواید بسیاری از جمله تعیین وظایف تمامی طرفین دخیل در امر بهداشت و تلاش
برای تداوم حق بر سلامت میباشد.
توبیاس شالت[5] نیز به مقایسه مدلهای
مختلف حاکم در خصوص مسائل ژنتیکی بشر پرداخته و قائل به ارجحیت مدل حقوق
بنیادین که از سوی لوری بی.
آندریوس[6] مطرح شده میباشد.
رویکرد اخیر،
متضمن این فایده اخلاقی است که به مسئله مهم آزادی اراده بیماران و
موضوعات تحقیق نیز توجه نشان میدهد.
این فصل به تحلیل مفصل اعلامیه
بینالمللی یونسکو دررابطه با اطلاعات ژنتیکی بشر[7] 2003 پرداخته و به
برخی از کاستیهای موجود در این سند نظیر محرمانه بودن، رضایت آگاهانه،
مالکیت اطلاعات، مشارکت کمیتههای اخلاقی و تبعیض و بدنامسازی ژنتیکی
تاکید مینماید.
نتیجهگیری نویسنده این است که ایجاد یک رویکرد جهانی و
منسجم در خصوص مسائل پیچیده مربوط به مجموعه عظیم اطلاعات ژنتیکی بشر هنوز
با تأخیر همراه است.
درحال حاضر، تأملات بیشتری جهت یافتن یک توازن مطلوب
بین ملزومات تحقیقات ژنتیکی و حقوق داوطلبان در یک سطح جهانی مورد نیاز
است.
آنتونی توبمن به تحلیل مباحث بینالمللی جاری دررابطه با اخلاق،
امتیازات انحصاری و حقوق مالکیت فکری میپردازد.
وی همچنین طرفین دخیل در
این امر را به نادیده گرفتن راهحلهای توافقی و نیز ارجحیت دادن آشکار به
مسئله ایجاد چندگانگی مورد اشاره قرار میدهد.
توبمن به شمار قابل توجهی
از چندگانگیهای اساسی بحث توجه مینماید که این موارد، امکان حصول یک
توافق سیاسی را با ابهام مواجه میکند.
مثالهای مطرح شده شامل جنبههای
عمومی ـ خصوصی، حقوق بشر-حقوق تجارت و اموال جمعی مالکیت خصوصی میشود.
درواقع، این موارد منجر به ایجاد یک چارچوب اصولی در حوزه مالکیت شدهاند
اما با وجود این، در زمان مواجهه با مشکلات مربوط به مالکیت فکری، عملا
ناکارآمد به نظر میرسند.
نظر به سابقه حرفهای نویسنده، بحث در خصوص
موافقتنامه تریپس، شاکله اصلی این فصل را تشکیل میدهد.
اگرچه برخی از
منتقدان، خود تریپس را به مثابه نوعی از امپریالیسم درنظر گرفتهاند، به
نظر میرسد این امر باب بحث انتقادی در خصوص موافقتنامه مزبور را میگشاید.
ارزیابی متعادل توبمن بیانگر این است که علیرغم وجود استدلالات مخالف
قابل توجیه و بدون قضاوت آرمانی درمورد عملکرد تریپس، دلایل محکمی برای
انعقاد یک موافقتنامه چندجانبه در خصوص مالکیت فکری در سطح جهانی وجود
دارد.
در بخش دوم، کریستین لنک[8]به بررسی جنبههای اخلاقی امتیازات
انحصاری در علوم زیستی نظیر حقوق انحصاری در زمینه مالکیت فکری میپردازد.
بررسی سابقه اعطاء ورقه اختراع، حاکی از آن است که همواره برخی دلایل برای
انکار حمایت از اعطاء این حقوق وجود داشته است.
یکی از دلایل این
مخالفتها، ماهیت حیاتی و مهم برخی از اختراعات یا منابع خاص بود.
خصوصا در
حوزه علوم زیستی، بسیاری از تولیدات به علت اهمیتشان در زمینه دارویی و
پزشکی متضمن چنین ماهیت ویژهای بودند.
متاسفانه ماده 27 موافقتنامه تریپس
با تعریف یک استاندارد حقوقی، اظهار میدارد که اعطاء ورقه اختراع بایستی
برای تمامی اختراعات اعم از فرآورده و فرآیند، در تمام زمینههای تکنولوژی
فراهم شود واستثنائات وارد بر این اصل نیز بایستی موجه باشد.
این مسئله
قابل قبول نیست؛ چراکه چنین امری میتواند موانعی را در خصوص تهیه دارو
برای بیماران ایجاد کند.
یکی دیگر از دلایل لزوم کاربرد محتاطانه ورقه
اختراع در ابتدای دوره صنعتی شدن، ملاحظات مربوط به رفاه شهروندان و تجارت
عمومی بود.
بر این اساس، اعطاء ورقه اختراع به خودی خود دربردارنده هدف
خاصی نبود؛ بلکه استفاده از آن درجهت ارتقاء منافع عمومی اکثریت شهروندان
جامعه بود مسلما در راستای اوضاع و احوالی که بر اثر جهانی شدن به وجود
آمد، چنین مطالباتی با بازنگری روبهرو شده است.
بر اساس نتیجهگیری
نویسنده، تجارت عمومی با موضوع بحث ایجاد رفاه اجتماعی در موافقتنامههای
بینالمللی بایستی منافع شهروندان دولتهای توسعهیافته، درحال توسعه و نیز
کشورهای با حداقل میزان توسعهیافتگی را به صورت توأمان درنظر گیرد.
برایان
ویلیامزجونز و ورال ازدمیر[9] به تحلیل پسامدهای کاربرد بیش از اندازه ثبت
اختراع در تحقیقات علمی و کمون دانش[10] میپردازند.
در این بین،
نویسندگان به توصیف وضعیت آرمانی به اشتراک گذاشتن بلامانع دانش
میپردازند، که به نظر میرسد به علت پیشرفتهای پیچیده مختلف در نظام
دانشگاهی به مخاطره افتاده است.
امروزه حداقل در زمینه علوم طبیعی انتظار
میرود که دانشمندان نه تنها به تحقیق و آموزش پرداخته، بلکه در پی یافتن
سرمایه و بودجه برای پروژههای تحقیقاتی خود نیز باشند.
این امر مستلزم
همکاری پویای دانشگاهها و فعالان حوزه صنعت و تجارت بوده و تا حدی نیز
موجب تجاری شدن تحقیقات عمومی در دانشگاهها میشود.
جونز و ازدمیر،
درمقابل تراژدی کالاهای با منبع مشترک[11]، به تراژدی کالاهای بدون منبع
مشترک[12] اشاره میکنند که به معنی عدم قابلیت استفاده مطلوب از دانش
است.
[13] برای موفقیت تحقیقات دانشگاهی بایستی تا حدامکان، موانع موجود
برسرراه دستیابی به دانش و فرآیندهای علمی جدید برداشته شوند.
خصوصیسازی
دانش از طریق عوامل تجاری و نیز ثبت فرآوردههای ژنتیکی، موجب ایجاد مانع
در استفاده از آنها میشود.
نویسنده اینگونه نتیجهگیری میکند که فرآیند
خصوصیسازی دانش اگرچه گاهی اوقات نیز از طریق خود دانشگاهیان صورت
میگیرد، موجب به خطر افتادن جدی تحقیقات علمی خواهد شد.
درفصل بعدی،
هیتر ویدو[14] مسائل اخلاقی موجود درتولید و استفاده از اطلاعات ژنتیکی
مربوط به افراد را بررسی میکند.
از دیرباز، در قواعد اخلاقی و خصوصی جوامع
غربی از انسان به مثابه مهمترین موجودیتی که قدرت تصمیمگیری در مسائل
شخصی خود را دارد، نام برده شده است.
با وجود این، چنین دیدگاه
فردگرایانهای میتواند در حوزه مطالعات ژنتیکی مسئلهساز واقع شود؛ چراکه
اطلاعات ژنتیکی تنها جنبه فردی نداشته، بلکه یک امر خانوادگی است.
علاوه بر
این، چنین اطلاعاتی ممکن است در ارتباطی گستره با سایر اعضاء جامعه که
متعلق به آن گروه ژنتیکی هستند نیز قرار گیرد.
این بدان معناست که اطلاعات
ژنتیکی مربوط به افراد در حیطه شخصی آنها قرار نمیگیرد.
این بدان معناست
که اطلاعات ژنتیکی مربوط به افراد در حوزه شخصی یک فرد قرار نمیگیرد و
مجموعه این عوامل، در کنار مواردی نظیر محرمانه بودن و رضایت آگاهانه موجب
بروز مشکلاتی برای رویکردهای سنتی موجود در حوزه حقوق پزشکی و اخلاق شده
است.
همچنین درعمل نیز برخی از پدیدههای پیچیده نظیر اعطاء ورقه اختراع
برای ردههای سلولی[15] جمعیت بومی به اشخاص ثالث وجود دارد.
صرف نظر از
این پرسش که آیا اعطاء ورقه اختراع در خصوص ردههای سلولی انسان مجاز است
یا خیر، در اینجا مسئله دیگری نیز مطرح میشود در آن چگونگی اخذ رضایت
آگاهانه از جمعیت بومی است.
همینطور، این سوال که آیا عموم افراد بایستی
بتوانند به چنین موادی دسترسی داشته باشند یا خیر نیز بیپاسخ باقی
میماند.
نویسنده نتیجه میگیرد که مطالعات بیشتری در خصوص ایجاد یک درک
نوین از اخلاقیات لازم است تا از طریق آن بتوان به مطالبات برخاسته از بحث
ماهیت جمعی اطلاعات ژنتیکی پاسخی درخور توجه داد.
.